خطط التطوير الحضاري ومشروعاتها :

يطيب لنا أن نشير هنا إن نماذج من الجهود التي بذلت ، والإنجازات التي تحققت في بعض مجالات التطوير الحضاري التي شملت البلاد في سائر نواحيها ومرافقها في عهد خادم الحرمين ، انطلاقاً من القواعد الراسخة التي وضعها أسلافه ، والتي أسهم هو في إرسائها .
فنشير إلى بعض ما تحقق في مجالات الخدمات الأساسية ، ونخص التعليم ، والصحة ، والنقل ، والاتصالات .
وفي المجالات الاقتصادية الرئيسة ، ونخص الإنتاج الوطني ، والصناعة ، والزراعة .
وفي المجالات العمرانية ، ونخص البنية الأساسية ، والمرافق الكبرى ، والإسكان .
ثم نشير إلى بعض هذه التطبيقات في مدينة الرياض كمثال لغيرها من المدن السعودية .
أ : في مجالات الخدمات الأساسية :ويأتي على رأس هذه الخدمات : التعليم ، فقد تولى خادم الحرمين تطوير هذا المجال منذ إنشاء وزارة المعارف ونهوضه بها مدة عشر سنوات ، ثم تابعه وهو ولي للعهد ، ثم رعاه وهو قائد المسيرة في الدولة حتى اليوم .
لقد أصبح مجموع الطلبة والطالبات في مدارس التعليم العام عام 1416هـ 3.633.499 طالباً وطالبة على مستوى المملكة .
كما بلغ مجموع طلبة وطالبات التعليم العالي ( شاملاً الدراسات العليا ) 237.240 طالباً وطالبة ( تمثل الطالبات نحو 51%) يضمهم 117 كلية ، 68 منها تابعة للجامعات السبع بالمملكة ، و31 كلية للبنات ، و 18 كلية للمعلمين .
وبلغ عدد طلبة المدارس الخاصة 238.285 طالباً ، وطلبة المدارس التابعة لمؤسسات حكومية مختلفة 152.565 طالباً ، وطلبة مدارس تعليم الكبار 113.391 طالباً ، وطلبة التعليم الفني والتدريب المهني 37.636 طالباً ، ومجموع هؤلاء 541.877 طالباً .
ويتضح من هذه البيانات حقائق بليغة عما حققته النهضة التعليمية في المملكة منذ رعاها خادم الحرمين الشريفين .
فلقد أصبح مجموع من يتلقون العلم ، بمختلف مستوياته وفروعه نحو 4.5 مليون طالب وطالبة ، أي نحو ثلث عدد المواطنين في المملكة ، وهي نسبة ربما لا تكون لها نظير في بلدان العالم ، وتعبر عن سياسة تعليمية رشيدة تستهدف تأمين التعليم لكل مواطن .
ولا يخفى ما يدل عليه وصول نسبة تعليم البنات إلى 47 % من المجموع في التعليم العام ، ونسبة 51% من المجموع في التعليم الجامعي ، إن الفتاة السعودية أخذت الآن نصيبها كاملاً من هذه الخدمة الأساسية ، ولاشك أن الأم المتعلمة هي ركيزة المجتمع المثقف القادر على استيعاب أسباب التطوير والرقي الحضاري .
وفي مجال الخدمات الصحية ، بلغ مجموع المستشفيات 285 مستشفى ( تحتوي على نحو 42 ألف سرير ) ، منها 175 مستشفى تابعة لوزارة الصحة ، و36 تتبع جهات حكومية أخرى ، و74 مستشفى للقطاع الخاص .
أما مراكز الرعاية الصحية الأولية ، فقد بلغت 1725 مركزاً منتشرة في أحياء المدن ونواحي القرى . كما بلغ عدد المستوصفات الخاصة 591 مستوصفاً .
ويؤدي الخدمة الطبية في هذه المنشآت جميعاً 30306 طبياً وطبية ، و 60736 ممرضاً وممرضة ، وقرابة 33047 من الكوادر الطبية المساعدة .
ولقد استطاعت هذه الإمكانات العلاجية أن تؤمن للمواطنين خدمة طبية متميزة .
وجدير بالذكر أن الدولة تتحمل جميع تكاليف علاج المواطنين ، وتتيح للحالات المرضية الشديدة والجراحات الكبيرة مستوى متقدماً من الخدمة الطبية .
وفي مجال خدمات النقل والاتصالات ، فلقد أصبحت الطرق ، والمطارات ، والموانىء والمؤسسات في سائر مواقع النشاط البشري ... وهي بذلك من أهم سمات الحضارة في عصرنا الحديث .
ولقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين العناية الفائقة لهذه المرافق ، حتى بلغت مستوى يتناسب مع طموحات النهضة الشاملة للبلاد .
فقد بلغ إجمالي الطرق التي تم تعبيدها نحو 43 ألف كيلو متر ، منها 22.5 ألفاً من الطرق الرئيسة ، ونحو 15 ألف من الطرق الثانوية ، و 56 ألف من الطرق الزراعية، ويجري العمل في استكمال نحو 4 آلاف كيلو متر أخرى .
وبلغت المطارات العاملة ثلاثة مطارات دولية ( أحدها رهن التشغيل ) و 22 مطاراً محلياً وإقليمياً ، وبلغ عدد المسافرين من هذه المطارات نحو 25 مليون مسافر في السنة .
وقد قامت الخطوط الجوية السعودية وحدها بنقل 12 مليون مسافر خلال العام الماضي .
كما نقلت نحو 232 ألف طن من البضائع ، وزودت الشركة بعض طائراتها بالهاتف الجوي ، وبنظام العرض الجوي لمسار الرحلات .
وفي مجال النقل البحري فإن في المملكة ثمانية موانىء ، مزودة بـ 183 رصيفاً ، استقبلت في العام الماضي أكثر من 10 آلاف سفينة .
ووصل عدد الخطوط الهاتفية في المملكة إلى 1.7 مليون خط ، وخطوط البيجر إلى 191.5 ألف خطر ، وتجاوت هواتف العملة 14 ألفاً ، وخطوط الهاتف السيار 16 ألفاً ، وبلغت دوائر الاتصال الداخلية 178.5 ألف دائرة ، ودوائر الاتصال الخارجية نحو 6 آلاف دائرة .
وتغطي هذه الخدمة نحو 1071 مدينة وناحية ، وتربطها مباشرة مع 56 دولة ، وبصورة غير مباشرة مع 144 دولة أخرى .
وهناك مشروعات جديدة لمزيد من التوسع والتطوير تبلغ قيمتها 16 مليار ريال ، وتتم على مدى سبع سنوات قادمة إن شاء الله .
هذا القدر الكبير من خطوط الاتصال بأنواعها وجعلت في وسع جميع النشاطات البشرية في المملكة الاتصال بالداخل والخارج في أي وقت تشاء ، ومن ثم أتاحت مستوى متطوراً من العلاقات المباشرة الداخلية والخارجية لتلك الأنشطة .
أما عن البريد ، فينتشر في أرجاء المملكة 626 مكتباً ، فضلاً عن 38 مركزاً للبريد الممتاز ، و16 مركزاً للبريد الإلكتروني ، وتغطي خدمات البريد السطحي 453 قرية ، وخدمات البريد الطواف نحو 3600 قرية .
ب – في مجالات التنمية الاقتصادية الرئيسى :
تقوم النهضة الاقتصادية الكبرى في المملكة على الخطط الخمسية للتنمية الشاملة ، التي أخذت الدولة بها اعتباراً من العام المالي 1389–1390هـ/1969م، والتي استكملت حتى اليوم خمس خطط ناجحة ، وتباشر الدولة الآن تنفيذ برامج الخطة السادسة .
وكما سبق أن أوضحنا فإن خادم الحرمين الشريفين كان هو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء قبل بدء هذه الخطط ، ثم كان ولياً للعهد منذ بدء الخطة الثانية ، ثم تولى مسؤولية الحكم في مستهل الخطة الثالثة .
وقد اعتمدت هذه الخطط – منذ البداية – على الركائز الأساسية الآتية :
§ حسن استثمار الدولة لمقوماتها المتميزة ( الطبيعة والبشرية والتاريخية ) فالمملكة تمتد على مساحة 2.25 مليون كيلو متر مربع ، بساحلين طولهما نحو 2448 كيلو متراً ، على بحرين من أهم بحار العالم ملاحة واقتصاداً ، وتحتل واسطة العقد بين دول العالم القديم ، وموقع القلب من العالمين العربي والإسلامي ، وتضم على صدرها مكة المكرمة ، مركز دائرة التوحيد ومهد البيت العتيق ، والمدينة المنورة دار الهجرة والأنصار وأول عاصمة لدولة الإسلام .
§ الاستقرار السياسي ، واستتباب الأمن ، وسلامة المعاملات ، وكفالة الحقوق ، على أساس من مبادىء الشريعة الإسلامية السمحة .
§ توفر موارد التمويل الذاتي وخصوصاً الثروة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعة الأخرى .
§ الانفتاح على معطيات المدنية الحديثة والتقنية المتقدمة ، والاستفادة من المبادرات والتجارب العالمية ، مع الحفاظ على سمات الأصالة ومعالم التراث .
§ تطوير كفاءة القوى البشرية بنشر التعليم والتدريب ، وإيفاد البعثات الخارجية ، ورفع المستوى الصحي والاجتماعي .
§ الاهتمام بتأمين البنية الأساسية ، والمرافق الكبرى ، والخدمات العامة ، مع الحرص على سلامة البيئة ، ورعاية الحياة الفطرية وإنمائها .
§ الأخذ بمنهج الاقتصاد الحر ، وتشجيع القطاع الخاص ، وتوفير الإقراض الميسر للاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية والاجتماعية .
وفيما يلي عرض موازنة لما أثمرته خطط التنمية الشاملة حتى العام الماضي ، في بعض القطاعات الأساسية ، في تطور مجالات : الإنتاج المحلي في مجموعة الشركات العاملة – النشاط الصناعي – الإنتاج الزراعي :